اخراج رئیس اداره آمار کار توسط ترامپ پس از گزارش نا امیدکننده مشاغل جولای

ترامپ در پستی در Truth Social، بدون ارائه مدرک، مک‌انتارفر را به دستکاری داده‌های شغلی برای تقویت شانس پیروزی کاملاً هریس در انتخابات ۲۰۲۴ متهم کرد و او را «منصوب سیاسی بایدن» خواند. او همچنین ادعا کرد که BLS در مارس ۲۰۲۴ تعداد مشاغل را ۸۱۸,۰۰۰ و پیش از انتخابات ۱۱۲,۰۰۰ شغل بیش از حد گزارش کرده بود. این اخراج، که توسط وزیر کار، لوری چاوز-درمر، تأیید شد، ویلیام ویاتروسکی، معاون BLS، را به‌عنوان سرپرست موقت معرفی کرد.

این اقدام با انتقادات گسترده‌ای مواجه شد. استیون بلیتز، اقتصاددان ارشد TS Lombard، به فایننشال تایمز گفت: «اخراج رئیس BLS برای خم کردن آمارهای اقتصادی به خواست رئیس‌جمهور، شایسته یک اقتصاد پیشرفته نیست.» مایکل استرین، از مؤسسه امریکن انترپرایز، این اقدام را «تخریب اعتبار داده‌های اقتصادی» خواند و جد کولکو از مؤسسه پترسون آن را «خطر عمدی برای یک پارچگی داده‌های اقتصادی» توصیف کرد. حتی برخی جمهوری‌خواهان، همچون سناتور سینتیا لومیس، تأکید کردند که «آمارها همان چیزی هستند که هستند» و اخراج به دلیل گزارش‌های نامطلوب ناعادلانه است.

مک‌انتارفر، که در ژانویه ۲۰۲۴ با رأی سنا تأیید شده بود، بیش از دو دهه تجربه در نقش‌های غیرسیاسی در اداره سرشماری، وزارت خزانه‌داری و شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید داشت. ویلیام بیچ، رئیس سابق BLS منصوب‌شده توسط ترامپ، این اخراج را « بی‌اساس» خواند و هشدار داد که این اقدام سابقه‌ای خطرناک برای تضعیف مأموریت آماری BLS ایجاد می‌کند.

ترامپ همچنین از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، انتقاد کرد و او را به دستکاری نرخ‌های بهره برای کمک به هریس متهم کرد و خواستار اخراج او شد. این در حالی است که فدرال رزرو نرخ‌های بهره را ثابت نگه داشته تا تأثیر تعرفه‌های جدید ترامپ را ارزیابی کند. بازارهای سهام نیز واکنش منفی نشان دادند، با افت ۳۹۱ واحدی شاخص داو جونز و ۶۵ واحدی S&P 500 پیش از بازگشایی بازار.

این اخراج، همراه با کاهش ۸ درصدی پیشنهادی کارکنان BLS توسط ترامپ، نگرانی‌هایی درباره کاهش کیفیت داده‌های اقتصادی، از جمله تورم و بهره‌وری، ایجاد کرده است. تحلیل گران هشدار می‌دهند که سیاسی‌سازی داده‌های اقتصادی می‌تواند اعتماد بازارها و سیاست‌گذاران را تضعیف کند و به اقتصاد آمریکا آسیب برساند.